تعامل معدن کاران و مکتشفین با منابع طبیعی از منظر قانون و مقررات

مطابق اصل 44و45 قانون اساسی کشور،جنگلها ،مراتع و همانطور معادن انفال هستند. که طبق قوانین خاص ،امورات اول به سازمان جنگلها،مراتع و امورات معادن به وزارت صنایع و معادن محول شده است ،طبق ماده (24) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/90 و مادتین 17و18 آیین نامه اجرایی مصوب   /4/92،قبل از صدور هر گونه مجوز فعالیتهای معدنی ،استعلامات و هماهنگی با ارگانهای ذیربط و ذینفع منجمله سازمان جنگلها،مراتع ،راسا توسط صنایع و معادن محقق میگردد و سپس نسبت به صدور هر گونه مجوز فعالیتی معدنی مبادرت میشود.و متقاضی مسئولیتی در رابطه با اخذ استعلام وهماهنگی با ارگانها ندارد و مطابق ذیل بند (ح) ماده قانونی فوق،این استعلام فقط یکبار، آنهم در مرحله اکتشاف برای کل محدوده مورد تقاضا صورت می گیرد.و مطابق ماده (23) آیین نامه اجرایی قانون معادن و در اجرای ماده 26 قانون با رعایت ماده 24 آن،سازمان جنگلها،مراتع و آبخیز داری کشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام میکند.طبق تبصره (1) ماده قانونی فوق:(چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد ، در زمان صدور گواهی کشف ، محدوده مربوط به عرصه عملیات معدن توسط وزارت برای ثبت به سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور اعلام میگردد)

طبق تبصره (2) آیین نامه اجرایی ، عرصه عملیات معدن محدوده ای است که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی،انباشت و دفع باطله در آن امکان پذیر است .محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن است .وطبق ماده 26 قانون معادن :(محدوده های مربوط به اکتشاف ،استخراج و انباشت و بهره برداری موادمعدنی و دفع باطله واقع  در منابع ملی بنابر تقاضای وزارت صنعت،معدن توسط سازمان جنگلها،مراتع کشور ثبت میگردد،مساحت این محدوده ها که در مجوز صادره شده قید میشود به عرصه عملیات معدنی مربوط است و تا پایان عمر بصورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت،معدن قرار دارد.1

 -طبق بند (ج) ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون معادن ،حریم تعیین شده برای محدود ه های معادن نیز در اختیار وزارت صنایع و معادن است.

طبق ماده 25 قانون معادن (چنانچه عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد (15%) از درآمد ناشی از عملیات اکتشاف و همچنین (12%) از کل حقوق دولتی ماخوزه از فعالین معدنی توسط وزارت صنایع و معادن به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز میگردد تا نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی هزینه گردد. به لحاظ نظارت حاکمیتی ومطابق ماده 33 قانون معادن و ماده 100 آیین نامه اجرایی آن ،صرفا وزرات صنعت ومعدن است  که برامورجلوگیری از تخریب احتمالی و تضییع ذخائر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان وبهره بردارن نظارت و بازرسی می نماید. لذا با وجود مجوز های لازم از صنایع ومعادن،دیگر ،سازمان ها و ادارات ذیل وزارت جهاد کشاورزی حق دخالت و مزاحمت بر امور فعالیتهای معدنی را ندارند.و قاعده کلی ایجاب مینماید چنانچه مشکلی هم در این راستا وجودداشته باشد؟ ارکانهای وزارتین،هماهنگی لازم را معمول و ازتصدیع اوقات گرانبهای قوه قضائیه محترم احتراز و در بسترفعالین اقتصادی و تولیدی سنگ اندازی ننمایند.کمااینکه هیت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز براین قضایا رسیدگی و نظریه وحدت رویه لازم را طی دادنامه شماره214   مورخ 9/6/1382  له وزارت صنایع و معادن و علیه وزارت جهاد کشاورزی صادر نموده است که این رای ناظر بر فعالیتها معدنی طبقه دو میباشد .